وعلى هذا : فمذهب الجبائي أظهر بطلانا مما تقدم . [ واعلم أن ما قررناه من تجويز إعادة ما عدم غير متصور على أصول المعتزلة ، فإن إعادة ما عدم ، فرع جواز عدمه ، وقد بينا فيما تقدم ] « 1 » امتناع ذلك على أصولهم « 2 » ، وبتقدير جواز العدم على أصولهم ، فما ذكرناه من الحجتين مما لا يمكنهم التمسك بها ؛ لانخرامها على أصولهم ؛ لجواز حدوث الأعراض التي لا بقاء لها على أصولهم ، وقضائهم بامتناع إعادتها « 3 » .

--> ( 1 ) ساقط من ( أ ) . ( 2 ) راجع ما مر ل 195 / أو ما بعدها . ( 3 ) لمزيد من البحث والدراسة راجع قضية إعادة ما عدم في الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ص 274 ، وغاية المرام ص 279 وما بعدها وشرح المواقف - الموقف السادس ص 177 وما بعدها . ومن كتب المعتزلة : المغنى للقاضي عبد الجبار 11 / 432 - 456 .